افزایش 10 درصدی صندوق‌های رای در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، صمد عزیزی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان در سپهر سیاسی کشور جایگاه رفیعی دارد؛ یعنی تعابیری که حضرت امام رضوان الله(ره)  و مقام معظم رهبری برای شورای نگهبان استفاده کردند، بسیار بالا و قابل تامل هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه شورای نگهبان حافظ احکام اسلامی، نماد ملت و دین و مایه اطمینان مومنین جامعه، نبض نظام اسلامی و موثرترین دستگاه برای حفظ سلامت نظام، مرکز اساسی و حیاتی نظام است، گفت: همچنین ایشان فرموده‌اند که بود و نبود شورای نگهبان به منزله بود و نبود انقلاب اسلامی است. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری شورای نگهبان بسیار بالاست؛ این شورا بر اساس یک تجربه تلخ تاریخی در کشور ما پیش‌بینی شد، درواقع این تجربه به دوران مشروطیت برمی‌گردد که در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که فقها در مصوبات قوه نظارت داشته باشند،  البته اصل تراز محقق نشد و عملا نظارت شرعی بر مصوبات قوه قانون‌گذاری کشور از اواخر قاجار تا پهلوی عملا اجرا نشد.

وی بیان کرد: طبق دستور حضرت امام رحمت الله (ره) که با این ذهنیت تاریخی معتقد بودند که باید مصوبات قانون گذار در چارچوب احکام شرع شود از این‌رو در پیش‌نویس و تصویب به این نکته توجه شد و در حال حاضر در تمام قوانین نهاد شوای نگهبان پیش‌بینی شده است.

عزیزی با بیان اینکه از وظایف اصلی شورای نگهبان، نظارت بر مصوبات مجلس است، گفت: این نظارت بر روی چند وجه است که هم نظارت شرعی و هم نظارت قانونی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی باید به شورای نگهبان جهت بررسی از دو منظر (نداشتن مغایرت با احکام شرع و عدم مغایرت با قوانین اسلامی) ارسال گردد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان توضیح داد: در مغایرت شرعی 6 نفر فقیه نظر خودشان را اعلام می‌کنند و در بررسی مغایرت با اصول قانون اساسی همه اعضا نظر می‌دهند.

وی با اشاره بر اینکه در نظارت شرعی، حق‌الناس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: اگر مصوبه‌ای منجر به تضییع حق الناس شود، توسط فقهای شورای نگهبان جلوی آن گرفته می‌شود.

بررسی مستقیم شکایت مردم برای احقاق حقوق توسط شورای نگهبان

عزیزی افزود: بر اساس قانون اساسی هر فرد از  آحاد ملت، می‌تواند برای احقاق حق خود درمورد یک مصوبه‌ای که هیات وزیران، وزیر و مرجع اداره‌ خاصی آن را صادر کرده است، شکایت کند. گاها ادعای شاکی این است که این مصوبه خلاف شرع است در این صورت دیوان عدالت نمی‌تواند مستقیم بررسی کند و رای صادر کند بلکه خلاف شرع بودن و نبودن آن را از شورای نگهبان استعلام می‌کند. یعنی جلسه فقها تشکیل شده و موضوع بررسی شده و اگر فقها رای اکثریت دهند، این خلاق شرع بودن به دیوان عدالت اداری ابلاغ شده و این مصوبه ابطال می‌شود. 

وی ادامه داد: این مصوبه می‌تواند مصوبه مراجع اداری هر اداره و وزارتخانه‌ای باشد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان گفت: اهمیت و حساسیت حق‌الناس از دید فقهای شورای نگهبان بسیار زیاد است؛ به طوریکه ایراداتی که فقهای شورای نگهبان به مجلس وارد کردند، بیشتر به خاطر همین حق‌الناس مردم است.

وی گفت: مغایر بودن مصوبات مراجع مختلف با حق‌الناس مردم از اهمیت ویژه‌ای برای شورای نگهبان دارد.

عزیزی با بیان اینکه بیش از یک هزار پرونده استعلامی از دیوان عدالت اداری استعلام شده و فقها اظهار نظر کرده است(در این پرونده شاکی مدعا، مصوبه مغایر است). 

وی تاکید کرد: برای شکایت حتی یک نفر هم جلسه فقها تشکیل شده است.

عزیزی بیان کرد: نظارت بر مصوبات مجلس یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان است؛ گاها می‌بینید یک مصوبه مجلس چه حساسیتی در جامعه ایجاد می‌کند از این رو بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ مصوبه مجلس در قالب لایحه و طرح را بررسی و اعلام نظر کرده است(این موضوع حجم عظیمی از مصوبات را شامل می‌شود). 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان موعود قانونی شورای نگهبان برای بررسی و اعلام نظر را ۱۰ روز اعلام کرد و ادامه داد: شورای نگهبان به صورت مستمر با قدت و پشتکار به دنبال انجام وظایف قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف اصلی شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تمام انتخابات زیر نظارت شورای نگهبان است.

عزیزی با بیان اینکه شورای نگهبان اصل ۹۹ را تفسیر کرد، گفت: بعد از این تفسیر نظارت استصوابی ذکر شده است از این‌رو بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان و نظارت بر فرآیند برگزاری و اجرای انتخابات جزو این نظارت می‌باشد.

 شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات بر اساس قانون عمل می‌کند

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات بر اساس قانون عمل می‌کند، ادامه داد: استقلال شوارای نگهبان البته با تعامل با وزارت کشور در تمام ادوار انتخابات، اصل بی‌طرفی (تابع جریان‌های خاص قرار نخواهد گرفت)، رعایت قانون به منظور رعایت خط قرمز شورای نگهبان، اصل حرفه‌ای بودن نظارت (نظارت بر انتخابات یک کار حرفه‌ای و تخصصی است) .

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان یادآور شد: از چند ماه پیش تعامل بین شورای نگهبان و وزارت کشور شروع شده و جلسات و همایش‌های مختلفی برگزار شده  و خواهد شد. چراکه این تعامل هرچقدر بهتر باشد، انتخابات بهتر و سالم‌تر برگزار خواهد شد. 

 امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت را چهار راهبرد مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

وی  امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت را چهار راهبرد مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: برای تحقق این راهبرد باید مراجع قانونی این راهبردها را رعایت کند و شورای نگهبان نیز برای سلامت این انتخابات تلاش کند و به مردم عزیر این اطمینان را بدهد که انتخابات در سلامت برگزار خواهد شد.

عزیزی ابراز کرد: اصل جامعیت از جمله اصول نظارت بر انتخابات است و این نظارت یک امر جامع است و اصلا شایسته نیست که به یک قسمت توجه شود و از قسمت دیگر غافل بود.

وی گفت: اصل قانون‌گرایی یا حاکمیت قانون، مهم‌ترین اصول شورای نگهبان است چراکه هم خود شورای نگهبان و هم مجری قانون و هم داوطلبان نمایندگی مجلس، هواداران آنها و جریانان و گروه‌های سیاسی همه مطیع قانون هستند و شورای نگهبان همگی را به تمکین از قوانین موجود می‌کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان متذکر شد: شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای عمل به وظایف خود می‌کند و تا به امروز 77 اصل از 177 اصل قانون اساسی که نیاز به تفسیر داشت، توسط شورای نگهبان تفسیر شد و تمام این جلساتی که برای تفسیر قانون اساسی و بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان برگزار می‌شود، در پایگاه اینترنتی شورای نگهبان جهت آگاهی عموم درج شده است.

وی گفت: تمام کارهای شورای نگهبان شفاف است و هر روز هم بیشتر به این سمت سوق پیدا می‌کند.

عزیزی ادامه داد: بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان با کار کارشناسی انجام می‌گیرد یعنی قبل از یان که مصوبه در صحن شورا مطرح شود، دو مرجع تخصصی در این مورد اظهار نظر کرده و این اظهارنظر در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

وی گفت: مجمع مشورتی فقهی (متشکل از تعدادی فقها و اساتید برجسته حوزه علمیه قم) و مجمع مشورتی حقوقی همان دو مجمع تخصصی است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان گفت: وقتی مصوبات مجلس در شورا طرح و بررسی می‌شود با کار پژوهشی و کار کارشناسی انجام می‌گیرد و اظهارنظرها یک اظهار نظر تخصصی است؛ جنبه فقهی و حقوقی شورای نگهبان گاها مورد غفلت قرار می‌گیرد و بیشتر جنبه سیاسی آن در عموم مطرح می‌شود در حالیکه جنبه فقهی و حقوقی یک جنبه غالب است.

وی با اشاره بر اینکه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار گرفت و کمیسیون داخلی نیز متولی این اصلاح شد و در صحن مجلس طرح شد و بعد از فراز و نشیب به تصویب رسید، گفت: موضوع تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، تائید نشد؛ طرح اصلاح قانون انتخاب یکسری مزیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در فرآیند انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها نقش مثبت ایجاد کند. 

عزیزی ادامه داد: اگر این قانون نهایی شود قطعا شاهد برخی تغییرات در فرآیند انتخابات خواهد شد.

وی گفت: در سطح استان نیز تعامل و جلسات لازم برای ایجاد همدلی و هم‌افزایی بین نهاد مجری انتخابات و هیات نظارت استان برگزار شده است و به شکر خدا این همدلی وجود دارد و امید است با همدلی بیشتر، انتخابات در تراز نظام اسلامی و در شان استان قهرمان‌پرور و پیشتاز آذربایجان‌شرقی باشد.

 

افزایش ۱۰ درصدی صندوق های رای در انتخابات مجلس

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان در تشریح تعداد صندوق‌های اخذ آرای مردم شریف گفت: در انتخابات سه هزار و ۲۰۰ صندوق اخذ رای پیش‌بینی شده بود در انتخابات فعلی نیز حدود ۱۰ درصد بر تعداد صندوق‌ها افزایش یابد و با بیش از سه هزار و ۲۰۰ صندوق رای انتخابات را برگزار کنیم.

وی افزود: در تمام صندوق‌ها ناظرهای شورای نگهبان حاضر خواهند بود که تعدادشان از ۳ تا ۵ نفر (بسته به کوچک و بزرگی شعبه) در آن شعبه حضور خواهند بود. به عبارت دیگر میانگین ناظرین شورای نگهبان در شعبات اخذ رای سه و نیم نفر است. 

عزیزی بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار در سطح استان آموزش دریافت کرده و با سازماندهی جهت حضور در شعبات اخذ رای و اعمال نظارت قانونی در فرآیند انتخابات خواهند داشت.

وی متذکر شد: در پاسداشت حقوق مردم با جدیت حاضر هستیم و تمام تعابیر لازم تعبیه شده است. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شواری نگهبان استان گفت: ناظرهای ما جزو قشر خاصی نیستند و از تمامی اقشار مردمی اعم از اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلبه‌ها، صنوف مختلف جزو ناظرین ما هستند و از کارمندان ما نیستند. 

وی در بررسی صلاحیت بر اساسا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس چند مرحله‌ای است و در چند مرحله بررسی می‌شود.

عزیزی توضیح داد: در مرحله اول هیات‌های اجرایی اقدام می‌کنند که این هیات در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود و بر اساس استعلامی که از مراجع استعلامی تشکیل می‌شود کار کرده و اساس کار آنها تحقیقات محلی در مورد صلاحیت افراد ثبت نام کننده است.

عزیزی مرحله دوم را تشکیل هیات نظارت استان و هیات مرکزی نظارت به صورت مشترک برشمرد و گفت: هر کسی که در این مرحله احراز صلاحیت نداشته باشد یا رد شود می‌تواند اعتراض کند.  کسانی که در این مرحله رد شوند می‌توانند طبق قانون بار دیگر تقاضای بررسی صلاحیت کنند و این تجدید در بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: در هیات اجرایی صلاحیت تایید و رد شود اما در مراحل بعدی نتیجه غیر آن نتیجه بدوی حاصل شود.

پایان پیام/60027

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان انتخابات مجلس بر اساس قانون بررسی صلاحیت قانون اساسی مصوبات مجلس پیش بینی شد صندوق ها خواهد شد حق الناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا